المحكمة تضم ملف «التنظيم السري» إلى قضية «الخلية الإخوانية»

في جلسة حضرها المتهمون المصريون وغاب عنها 9 إماراتيين

المصدر:الامارات اليوم

التاريخ: 11 ديسمبر 2013

المحكمة قررت انعقاد الجلسة للنظر في الدعوى على الرغم من غياب 9 من المتهمين. الإمارات اليوم

قررت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أمس، في جلستها الرابعة للنظر في قضية تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية في الإمارات، ضم القضية رقم 17/ 2013 الشهيرة «بقضية التنظيم السري» الإماراتي إلى قضية «الخلية المصرية»، المنظورة حالياً، المتهم فيها 20 مصرياً و10 إماراتيين، كما قررت تأجيل جلسة الاستماع لمرافعات الدفاع إلى يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع لمرافعة المحامي عبدالحميد الكميتي، الذي طلب المزيد من الوقت لتمكينه من مقابلة موكليه.
وقررت المحكمة انعقاد الجلسة للنظر في الدعوى، على الرغم من غياب تسعة من المتهمين، مكتفية بحضور محامي الدفاع الموكلين بالترافع عن المتهمين.

لقطات • بدأت الجلسة في تمام 10:20 صباحاً، وانقسمت الى حصتين، كان نصيب الحصة الأولى منها 15 دقيقة فقط، رفع بعدها القاضي الجلسة لمدة نصف ساعة، لتمكين المحامين من التحدث الى موكليهم الذين احتجوا بعدم إعطائهم الوقت الكافي للقاء المحامين، وبدأت الحصة الثانية في تمام 10:35 وانتهت في 11:45. • حرص المحامي جاسم النقبي، كعادته، على توظيف الشعر، واستخدام العبارات البلاغية، خلال مرافعته، وطلب من رئيس المحكمة في نهاية مرافعته اعتماد المرافعة الشفهية أكثر من المكتوبة. • دار سجال بين رئيس المحكمة القاضي محمد جراح الطنيجي والمحامي عبدالحميد الكميتي، بعد أن قرر القاضي منح الكميتي مدة أسبوع لعرض مرافعته الشفهية، وهي فترة اعتبرها الكميتي غير كافية، باعتبار أن التهم الموجهة إلى موكليه «أخطر» من تهم موكلي بقية فريق الدفاع. • اعترض أحد المتهمين في بداية الجلسة على ما وصفه «بمخالفة إحدى الصحف» تعليمات القاضي لوسائل الإعلام بشأن القضية، وذلك من خلال نشر مقابلة صحفية تضمنت «معلومات غير صحيحة»، على حد قوله.

وكانت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، برئاسة المستشار محمد جراح الطنيجي، استأنفت، أمس، جلساتها للنظر في قضية إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين المصري في الإمارات. وسجلت المحكمة حضور 14 متهماً مصرياً وإماراتي واحد، وغياب تسعة متهمين إماراتيين، إضافة إلى المصريين الستة الهاربين. وقبل الاستماع إلى المرافعات النهائية لفريق الدفاع، طلب أحد المتهمين تأجيل الجلسة، بدعوى عدم التزام نيابة أمن الدولة بقرار المحكمة الخاص بتمكين المتهمين من مقابلة محاميهم، وعدم حصولهم على الأوراق الكاملة لملف الدعوى قبل وقت كافٍ للتمكن من قراءة الملف، غير أن القاضي قرر الاستمرار بالنظر في الدعوى، لوجود محامي الدفاع، مشيراً إلى تقديم أمين سر الجلسة ثلاثة كشوف وردت من المؤسسة العقابية تفيد بتسلم المتهمين صوراً من ملف القضية مثبتاً فيها توقيع كل متهم وتاريخ تسلمه الملف. وقبل رئيس المحكمة طلباً من المحامي عبدالحميد الكميتي لتأجيل تقديم مرافعته النهائية، لإعطائه المزيد من الوقت لدراسة ملف الدعوى والالتقاء بموكليه، وقرر أن تكون جلسة الاستماع في 17 الجاري. وقد رفع القاضي الجلسة بعد 15 دقيقة من بدء انعقادها، مانحاً المحامين نصف ساعة للالتقاء بموكليهم.
وعادت الجلسة للانعقاد، وقدم المحامي جاسم النقبي مرافعته عن المتهمين (ح.ح) و(ح.ن) و(ر.ش) (إماراتيين لم يحضروا الجلسة)، وقال إن ما قدمته النيابة من اتهام لموكليه كان على نسق «ولا تقربوا الصلاة»، من دون إكمال ما بعدها. وأضاف أن موكليه الثلاثة اتهموا بعلمهم بوقوع جريمة اختلاس ذاكرة التخزين المسروقة من الموظف الحكومي، التي كانت تحتوي على معلومات تمس أمن الدولة، ولم يقوموا بإبلاغ السلطات المختصة بها، ودفع بأن الاتهام يخلو من الركنين المادي والمعنوي اللذين يشترط توافرهما في أي جريمة، وهما العلم والإرادة. واستدل المحامي النقبي بأقوال أحد شهود الإثبات بأن المتهمين لم يكونوا يعلمون بالاختلاس. ورفض المحامي الاتهام الموجه الى المتهم (ح.ح) بالاتصال بالخلية المصرية أو العلم بها، مستنداً إلى أن الاتهام قام على الشك والتخمين لا اليقين. وأنهى النقبي مرافعته بطلب البراءة لموكليه مما نسب إليهم.
وقدم المحامي حمدان رشود الزيودي مرافعته الشفوية عن المتهمين (ح.ر) و(ع .س.ك)، وطالب المحكمة بضم القضية 17/2013 المعروفة بقضية التنظيم السري للإخوان المسلمين في الإمارات إلى القضية الحالية، باعتبار أن موكليه محكومان في القضية الأولى بـ10 سنوات سجن، وهي عقوبة أشد من العقوبة المترتبة على الاتهام المنسوب في القضية 205/2013 المنظورة حالياً، وهو ما تؤكده القوانين الوطنية، بأن العقوبة الأشد تجُبّ العقوبة الأخف. ودفع الزيودي في التماسه «بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور حكم بات في القضية المشار اليها، وصدور حكم أشد، والإخلال بحق الدفاع، وانعدام أدلة الثبوت وبطلان الاعتراف، وانهدام أركان الاتهام». وطالب ببراءة موكليه من التهمة المنسوبة إليهما.

 اضافتنا على البلاك بيري :PIN:2A883ADE

907 مخالفات خطرة بأبوظبي في يومي احتفالات «الوطني»

تضمنت 27 تجاوزاً للإشارة الحمراء

المصدر:أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

التاريخ: 11 ديسمبر 2013

مركبات مخالفة في شباك الحجز. من المصدر

أفاد مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، بأنه تم تحرير 907 مخالفات خطرة خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ42 للدولة (الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري) في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، منها 409 مخالفات للقيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، و27 مخالفة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، و430 مخالفة لقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، و41 مخالفة لقيادة المركبة بعكس اتجاه السير،لافتاً إلى أنه جارٍ حالياً حصر المخالفين كافة، الذين تم تصويرهم بواسطة الرادارات.
وشدد الحارثي على عدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات لخطورتها على أنفسهم وعلى مستخدمي الطرق، وتطبيق القانون على المخالفين الذين ضبطوا خلال الاحتفالات حضورياً بحجز مركباتهم لمدة شهر، والغرامة المالية 2000 درهم، وتسجيل 12 نقطة مرورية، بحق المخالفين غير الملتزمين بالضوابط التي وضعتها المديرية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، لافتاً إلى أنه جارٍ حالياً حصر المخالفين كافة، الذين تم تصويرهم بواسطة الرادارات.
وأثنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعاون الجمهور خلال الاحتفال، وتسهيل مهام الشرطة.
وذكر الحارثي أن عناصر المرور وجدوا على الطرق والأماكن، التي تقام عليها الاحتفالات بكل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وحرصوا على التعامل بمرونة وبروح القانون، لتمكين الجمهور من التعبير عن فرحتهم، من دون إخلال بقانون السير والمرور، ما أسهم في تأمين سلامتهم والحفاظ على الممتلكات العامة.
وكانت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي نفذت خطة شاملة لتوفير السلامة المرورية خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ42، بكل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تم بموجبها تكثيف الدوريات المرورية على جميع الطرق الداخلية والخارجية؛ من خلال الدوريات ومباحث المرور لضبط المخالفين، ومراقبة الطرق عبر كاميرات المراقبة المنتشــــرة لتســــجيل وتصوير مخالفات المركبات، ووضع خطة للحركة المرورية لتســـــهيل حركة سيارات الإسعـــاف والإنقـــــاذ وخــــــطة الإخلاء في حال الاختـــــناقات المرورية.
وأشاد الحارثي بالتزام قائدي المركبات المشاركين في «مسيرة السيارات» في جزيرة ياس، التي انتظمت فيها مئات السيارات المزيّنة بألوان علم الدولة؛ بتعليمات الدوريات المرورية، ما مكّنهم من الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية في أجواء مبهجة وفرحة غامرة؛ من دون التسبب في وقوع حوادث مرورية بفضل ما تم إعداده من خطة مرورية، وتنظيم مسبق لخطوط سيرها وضوابط التزيين والاحتفال.
وأسهمت جهات عدة في إنجاح فعاليات اليوم الوطني من خلال التنظيم المشترك، منها دائرة النقل والبلديات ومجلس أبوظبي للتنظيم العمراني، وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

 اضافتنا على البلاك بيري :PIN:2A883ADE

ربط «الهوية» بالهواتف المحمولة خلال 6 أشهر

المصدر:الامارات اليوم

التاريخ: 11 ديسمبر 2013

مشروع الربط بين الهوية وبطاقات الهواتف الذكية سيتم عبر شبكة لإدارة الخدمات الآمنة. تصوير: إريك أرازاس

تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات، تنفيذ مشروع ربط الهوية بالهواتف المحمولة، خلال الأشهر الستة المقبلة، ليتم دمج بيانات الهوية ضمن البيانات التي تشملها بطاقات الاتصال (سيم كاردز).
وكشفت الهيئة، في تصريحات على هامش الدورة الثالثة لمؤتمر الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يختتم أعماله في دبي، اليوم، أن مشروع الربط بين الهوية وبطاقات الهواتف الذكية، سيتم عبر شبكة لإدارة الخدمات الآمنة.
وتفصيلاً، قال نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية في الهيئة، حمد عبيد المنصوري، إن «الهيئة تضع مشروع ربط الهوية مع الهاتف المحمول على رأس أولوياتها، خلال المرحلة المقبلة، ليتم دمج بيانات بطاقة الهوية، ضمن المعلومات التي تشملها بطاقة الاتصال».
وأوضح أن «مشروع الربط سيتم، من خلال شبكة إدارة الخدمات الآمنة، التي تعتزم الدولة تطوير المرحلة الأولى، منها خلال الأشهر الستة المقبلة، وتمثل أحدث مفهوم لإدارة الخدمات الذكية في العالم».
وأضاف أن «هذه الشبكة ستكون بمثابة منصة رئيسة للخدمات، التي سيتم تقديمها عبر الهاتف المحمول في الدولة، بما في ذلك عمليات الدفع عبر الهاتف، وربط الهوية ببطاقة الاتصال، واستخراج شهادات الميلاد، والإبلاغ عن الهواتف المسروقة، وغيرها».
وكشف أنه «تم، أخيراً، تشكيل لجنة إدارة الخدمات الآمنة، التي تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، والمصرف المركزي، وهيئة الهوية، ووزارة المالية، والحكومة الالكترونية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)»، لافتاً إلى أن اللجنة أعدت خطة متكاملة، لتنفيذ مشروع ربط الهوية مع الهاتف المحمول، تمهيداً لعرضه على لجنة تفعيل مبادرة الحكومة الذكية، خلال ديسمبر الجاري.
وتوقع المنصوري تنفيذ المرحلة الأولى من الربط، في غضون الأشهر الستة المقبلة.
وأكد أن «إدارة الخدمات الآمنة، تضمن أن تتم هذه العملية بشكل آمن تماماً، ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الحكومية على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة، وكفاءة عالية، وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين».

 اضافتنا على البلاك بيري :PIN:2A883ADE

الموظف المقيم في دبي ملزم بالتأمين الصحي لزوجته وأبنائه

توفير باقة بـ 600 درهم لتغطية الأمراض الرئيسة

المصدر:الامارات اليوم

التاريخ: 11 ديسمبر 2013

التأمين الصحي شرط للإقامة في دبي. الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي، الدكتور حيدر اليوسف، بأن قانون التأمين الصحي الجديد «يلزم موظفي القطاع الخاص بالتكفل بتوفير التأمين الصحي لمكفوليهم».
وقال اليوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القانون يلزم رب الأسرة المقيم وأسرته في الإمارة بتوفير التأمين الصحي لزوجته وأبنائه، إذا لم تؤمّن عليهم جهة عمل الزوج»، كما يلزمه «بالتأمين الصحي للعاملين لديه، مثل الخدم أو السائقين».
وأضاف أن «المواطن أيضاً ملزم بالتأمين الصحي على الخدم والسائقين العاملين في الإمارة على كفالته»، موضحاً أن القانون سيبدأ تطبيقه على مراحل، ابتداء من مطلع العام المقبل حتى منتصف عام 2016، وسيتم الإعلان عن تفاصيل كل مرحلة، وتوضيح الأمور الملزمة للمواطنين والمقيمين في حينها.
وأكمل «ستوفر شركات التأمين باقة أساسية يشتريها رب الأسرة لكل فرد من أفراد أسرته، بقيمة تبدأ من 600 درهم مدتها 12 شهراً»، موضحاً أن الباقة «تتضمن زيارات طبيب الأسرة، وعلاج أمراض رئيسة وشائعة، على أن يتحمل المريض نسبة من قيمة العلاج في كل زيارة للطبيب».
وقال اليوسف، إن القانون راعى الجانب الاجتماعي في التأمين الصحي على أسر الموظفين العاملين في القطاع الخاص، موضحاً أن «كثيراً من الشركات بالإمارة هي شركات صغيرة، وإذا ما تم إلزام صاحب العمل بالتأمين الصحي على أسرة الموظف، فسيفضل الكفيل توظيف العزاب، أو المقيمين من دون أسرهم».
وأشار إلى أن التأمين الصحي سيكون شرطاً للحصول على إقامة أفراد الأسرة، أو الخدم، أو السائقين، ومن في حكمهم، فمن دون التأمين لن يتم استخراج الإقامة، ولن يتم تجديدها.


اضافتنا على البلاك بيري :PIN:2A883ADE

قمة الكويت الخليجية تنطــــلق بالترحيب باتفاق «النووي الإيراني»

محمد بن راشد يرأس وفد الدولة.. والعملة الموحدة والوضع في المنطقة على رأس الموضوعات

المصدر:الامارات اليوم

التاريخ: 11 ديسمبر 2013

قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركون في أعمال القمة الـ34 بالكويت. وام

بدأت بقصر بيان في دولة الكويت، مساء أمس، أعمال الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. ويترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد الدولة في القمة. وقد افتتح أمير الكويت القمة بالتأكيد على ترحيب مجلس التعاون باتفاق جنيف بين إيران والدول الكبرى على أن يؤدي إلى اتفاق دائم «يبعد شبح التوتر» عن المنطقة. وسيبحث القادة العديد من الملفات وعلى رأسها الوضع في المنطقة وتعزيز التفاهم الإقليمي في المجالات المختلفة، فيما كشف وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله، أن القمة ستعتمد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول التعاون.

«الوزاري» يناقش مشروعات القرارات والبيان الختامي للقمة أنهى «المجلس الوزاري الخليجي»، أمس، أعمال اجتماعه التكميلي في دورته الــ129 التحضيرية للدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت، وذلك بمشاركة أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون ناقشوا في جلسة العمل المغلقة الثانية مشروعات القرارات ومشروع البيان الختامي التي سترفع إلى قادة دول المجلس خلال القمة التي بدأت أعمالها برئاسة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وترأس الاجتماع التكميلي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وحضره وزراء الخارجية في كل من البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والسعودية الأمير سعود الفيصل، وقطر خالد العطية، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله. كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ووكيل وزارة الخارجية رئيس وفد دولة الكويت خالد الجارالله. وقال صباح الخالد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التكميلي إن أبناء الخليج يتطلعون إلى قمة الكويت لتضيف لبنة صلبة في صرح الانجازات والإسهامات الجليلة في كل المجالات. وأضاف أن الشعوب الخليجية تتطلع إلى تعزيز إنجازات العمل الخليجي المشترك التي أحاطها أصحاب السمو قادة دول المجلس على مدى نحو ثلاثة عقود ببالغ الرعاية والعمل المتواصل والاهتمام الكبير، تحقيقاً لتطلعات شعوب دول الخليج العربية. الكويت ــ وام

وتفصيلاً، قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في افتتاح القمة «لقد عبرت دول المجلس عن ارتياحها لاتفاق جنيف التمهيدي حول البرنامج النووي الإيراني». وأكد أمير الكويت، ان دول المجلس تتطلع إلى أن «يتحقق له النجاح ليقود إلى اتفاق دائم يبعد عن المنطقة شبح التوتر». وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد وصل والوفد المرافق إلى الكويت أمس. وكان أمير الكويت في مقدمة مستقبلي سموه في مطار الكويت الدولي. ويضم وفد الدولة المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون، كلاً من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، والفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعارف الطنيجي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى الكويت.
ويشارك في القمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالسعودية، وصاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء. كما يشارك في أعمال القمة عبداللطيف راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله، أن مشروع البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي سيعتمد إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس التعاون وأكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية وجهاز «الإنتربول الخليجي». وقال الجارالله، إن «البيان الختامي سيتضمن ترحيب دول المجلس بالاتفاق الذي وقعته الدول الست (5 1) وإيران حول البرنامج النووي الإيراني». وأضاف أن «الوضع في سورية والمشاركة في مؤتمر (جنيف 2) ستكون حاضرة في البيان الختامي».
ويتوقع مراقبون أن يناقش القادة العملة الخليجية الموحدة، كما سيسجل المجتمعون رفضهم الدائم لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث. كما ستبحث القمة آخر التطورات في ما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية المعنية باليمن. وسيحتل الوضع الاقتصادي لدول المجلس حيزاً من النقاشات، وتحديداً بشأن الاتحاد الجمركي، ومعوقات التبادل التجاري ومشروع سكة الحديد.

رجل أعمال يقع ضحية احتيال بـ 3 ملايين درهم

المصدر:محمد العكور- دبي

وقع رجل أعمال سعودي ضحية احتيال وسرقة وصلت مبالغها إلى ثلاثة ملايين و434 ألف درهم، من قبل إفريقيين وآخرين هاربين. وتعود تفاصيل الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة، إلى شهر فبراير الماضي، عندما زار المجني عليه الدولة، حيث قابل خلال الزيارة شخصاً من جنسية دولة عربية، وعرض عليه الاستثمار في مجال العقارات، وطلب منه مليون دولار أميركي (3.6 ملايين درهم) مقابل أن يعطيه مجموعة من السيارات والمعدات تقدر قيمتها بـ25 مليون يورو (126 مليون درهم)، على ان يبيع تلك المنقولات ويستثمر مبالغها في السعودية مقابل حصوله على فائدة وقدرها 20%.
وبحسب المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، فإنه بعد مفاوضات وافق على العرض، وبعد ذلك بفترة حضر إلى الدولة، وكان بحوزته 900 ألف دولار، واتصل بالشخص وأبلغه انه سيرسل له المتهم الأول (م.ع)، وأدخله على غرفته في الفندق، وبعدها اظهر له الحقيبة التي تحتوي على المبلغ، على ان يرسل بقية المبلغ في وقت لاحق.
وأضاف المجني عليه انه اثناء ذلك طلب منه المتهم الدخول إلى المرحاض، وفوجئ عند خروجه برش بودرة بيضاء عليه حتى أفقده تركيزه، وعندما عاد إلى وعيه تفقد النقود فوجدها في مكانها، فاتصل بالشرطة ليبلغ عن حادثة الاعتداء عليه، إلا ان الشخص العربي اتصل به وأخبره ان المتهم متعاطي مشروبات كحولية وغير مدرك لما يفعل، فأغلق البلاغ وعاد إلى موطنه (السعودية) وبحوزته المبلغ.
وأشار إلى انه فوجئ عند وصوله بأن النقود مزورة، وتبين ان المتهم عندما رش عليه البودرة البيضاء وأثناء فقدانه الوعي، استبدل النقود الأصلية بأخرى مزوّرة، فتواصل مع الشخص العربي فأبلغه انهم سيعيدون المبالغ الأصلية إليه، واخبره ان شخصاً في مدينة الرياض سيتواصل معه ويتسلم منه النقود المزورة فسلمها له، مشيراً إلى انه بقي على تواصل مع ذلك الشخص العربي والمتهم الاول، الا انهما كانا يماطلانه، إلى ان طلبا منه ان يحول مبالغ مالية لهما ليقوما بإعادة نقوده.
ونتيجة لذلك، حوّل المجني عليه مبالغ مالية إلى اولئك الأشخاص والمقيمين في الدولة، مبيناً انه أرسل حوالات عدة وصلت قيمة المبالغ فيها إلى نحو 73 ألفاً و617 ريالاً سعودياً، مضيفاً ان المتهمين رغم ذلك لم يعيدوا إليه المبلغ الذي سرقوه، الا انهم اخيراً طلبوا منه الحضور إلى دبي لكي يسلماه النقود، وبمجرد وصوله إلى الإمارة طلب منه تسليم 7000 دولار، وحضر المتهم الثاني في القضية إلى الفندق لتسلم المبلغ، إذ تم القبض عليه من قبل الشرطة بعد ان ابلع المجني عليه الشرطة.
وأحالت النيابة العامة في دبي، المتهمين إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة السرقة بالإكراه.

شبكة أخبار الإمارات PIN:2A883ADE

شرطة دبي تنفي الاعتداء على مسافر سعودي

المصدر:محمد فودة - دبي

شرطة دبي أكدت أن دورها تقديم المساعدة للمسافرين. تصوير: أحمد عرديتي

أكد مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالإنابة في شرطة دبي، العميد علي عتيق بن لاحج، عدم صحة ما تردد حول الاعتداء على مواطن سعودي في مطار دبي، نتيجة احتكاك وقع بينه وبين رجال الشرطة. وقال بن لاحج لـ«الإمارات اليوم»، إن الواقعة حدثت حين وقعت مشكلة بين مسافر سعودي كان في طريقه إلى المغادرة عبر مطار دبي إلى بلاده ومسافرين آخرين، ما أدى إلى تأخره عن الوصول إلى الطائرة في الموعد المحدد رغم تحميل حقائبه.
وأضاف أن مدير المحطة التابعة لشركة الطيران، وكذلك الطيار، رفضا صعوده إلى الطائرة وقررا إلغاء رحلته، لافتاً إلى أن شرطة دبي لم تكن طرفاً في أي من هذه الملابسات حتى لجأ إليها مسؤول الشركة وطلب التدخل بسبب رد الفعل العنيف من جانب المسافر.
وأشار إلى أن الشرطي الذي تعامل مع الواقعة كان صبوراً للغاية، وقام بتوضيح الإجراءات المتاحة أمام المسافر وهي الانتظار للرحلة التالية، أو الدخول مرة أخرى إلى دبي، لافتاً إلى أن الرجل فضل الخيار الأخير وتم اصطحابه إلى الجوازات لإلغاء تأشيرة خروجه. وأوضح بن لاحج، أنه فوجئ برواية غريبة ترددت على مواقع إلكترونية على لسان المسافر الذي لم يفصح عن اسمه أو يحرر بلاغاً بالواقعة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات معمولاً بها في جميع مطارات العالم تحدد مهلة معينة للصعود إلى الطائرة، ولا يمكن أن تفرض شرطة دبي على شركة الطيران أن تقل شخصاً لا ترغب فيه. وأكد أن طاقم العمل في الإدارة يدرك جيداً أنهم يعملون في أهم بوابة للإمارة، ويحرصون على الظهور بأفضل صورة، وتقديم كل المساعدة الممكنة للمسافرين، مشيراً إلى أن مطار دبي يستقبل 65 مليون مسافر سنوياً، ولم ترد شكاوى تذكر من أي من العاملين فيه.

شبكة أخبار الإمارات PIN:2A883ADE